نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای مستمر و جلسات متعدد با مسئولان ارشد دولت از نزدیک شدن به نقطه پایانی برای قراردادهای شرکتی خبر داد و گفت: مصمم به رفع تبعیض برای عدالت شغلی هستیم.
رحمتاله نوروزی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری مجلس شورای اسلامی برای تعیینتکلیف نیروهای شرکتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» اظهار کرد: طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که سالهاست دغدغه اصلی بخش بزرگی از کارکنان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، با پیگیریهای جدی مسئولان در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تاکید کرد: هدف اصلی، دستیابی به عدالت محوری، رفع تبعیض و ایجاد امنیت و بهرهوری شغلی برای این افراد است.
نوروزی در تشریح روند این طرح، با اشاره به نگاه اعتقادی امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و سیره ائمه اطهار(ع) نسبت به کارگران، اظهار کرد: نگاه ما به کارگران، نگاهی ارزشمند و بر اساس اصول قانون اساسی است.
وی بیان کرد: ما معتقدیم باید شرکتهای واسطه حذف شوند و پدیدهای که میتوان آن را بردهداری نوین نامید، برای همیشه پایان یابد.
نوروزی با بیان اینکه در دورههای یازدهم و دوازدهم مجلس، نمایندگان متعددی در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بر ضرورت این ساماندهی تاکید کردهاند، افزود: بنده شخصاً دوبار در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحات لازم را ارائه دادم این طرح نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با حل مشکلات این نیروها، بهرهوری را نیز افزایش خواهد داد.
نماینده مردم علیآباد کتول در خانه ملت با اشاره به جلسات متعدد با مقامات عالیرتبه، از جمله با نیکزاد، نایب رئیس مجلس، اعضای کمیسیونهای کشاورزی و اجتماعی، و همچنین آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد.
نوروزی بیان کرد: در این جلسات، موضوع کاهش تعداد نیروهای در نظر گرفته شده در طرح و نهایی کردن قراردادهای کارگری به جای قراردادهای شرکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی حاصل شد.
وی همچنین به دیدار با عارف، معاون اول رئیس جمهور، اشاره کرد و گفت: در این جلسه که با حضور همکارانم برگزار شد، دغدغهها و نگرانیهای نمایندگان مطرح و مرتفع شد با توجه به قول مساعد معاون اول رئیس جمهور و نگاه مثبت مجموعه دولت، امید داریم که آییننامههای لازم هرچه سریعتر تنظیم و ابلاغ شود.
نوروزی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین محورهای این طرح، رفع تبعیض فاحش در پرداختها است، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که دریافتی یک کارگر با قرارداد مستقیم با شهرداری، با کارگری که از طریق شرکت واسطه قرارداد دارد، زمین تا آسمان تفاوت میکند. این تبعیض آشکار، زیبنده نظام اسلامی نیست و ما مصمم هستیم با حذف ذیل تبصره ماده ۳۲، این مشکل را حل کنیم.
وی تاکید کرد: تعامل سازنده بین مجلس و دولت، کلید موفقیت این طرح است و با یاری خداوند و پیگیریهای مستمر، شاهد برقراری عدالت و رضایت خاطر برای کارگران زحمتکشی خواهیم بود که همواره در کنار نظام ایستادهاند.
خبرنگار: زهره رجبی
انتهای خبر/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد